پر بازدیدترین مطالب

انتقال شیخ «عیسی قاسم» به یکی از بیمارستان‌های بحرین



برخی منابع خبری از انتقال رهبر معنوی قیام بحرین به یکی از بیمارستان‎های بحرین خبر دادند.

به گزارش سخن آشنا، آیت الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی قیام بحرین به یکی از بیمارستان‌های بحرین منتقل شده است.

وبگاه «مرآة البحرین» در خبری فوری گزارش داد که آیت‌الله عیسی قاسم امروز چهارشنبه مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ (۲۲ فروردین) به یکی از بیمارستان‌های بحرین منتقل شد.

آیت‌الله عیسی قاسم سال قبل نیز در یکی از بیمارستان‌های بحرین تحت عمل جراحی قرار گرفت و بار دیگر به منزل تحت محاصره‌اش بازگشت.

دولت بحرین از خرداد سال ۹۵ آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام جمع‌آوری اموال خمس سلب تابعیت کرده و منزل وی در منطقه «الدراز» را به محاصره درآورده است.

دیوان عالی بحرین چند ماه پیش حکمی درباره آیت‌الله عیسی قاسم صادر کرد که در آن به چهار مورد اشاره شده است:

۱ـ حکم حبس تعلیقی یک ساله آیت‌الله

۲- جریمه نقدی که متهمان پرونده (آیت‌الله و دو کارمند دفتر وی) بدان محکوم شده‌اند . مبلغ این جریمه ٣٠٠ هزار دینار بحرینی (معادل تقریبا ١ میلون دلار) است.

۳- مصادره اموال. این اموال شامل تمامی وجوهات شرعی (خُمس) است که در دو حساب بانکی رسمی موجودند (حدود ٩ ملیون دلار) و همچنین دو ساختمان که در یکی از آنها طلاب حوزه‌های علمیه و در دیگری فقرای سادات ساکن هستند.

۴- تأیید حکم سلب تابعیت آیت‌الله.

منبع: فارس

بازدید مشاور رهبر انقلاب از غوطه شرقی

 

مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری با حضور در غوطه شرقی از مناطق آزاد شده توسط فرماندهان ارتش سوریه بازدید کرد.

به گزارش سخن آشنا، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری عصر امروز در غوطه شرقی حضور یافت و ضمن بازدید از مناطق آزاد شده توسط فرماندهان ارتش سوریه در جریان روند آزادسازی غوطه شرقی قرار گرفت.

این بازدید خط بطلانی بر اتهامات واهی رسانه‌های غربی و عربی مبنی بر استفاده از بمب‌های شیمیایی در این منطقه کشید.

منبع: فارس

کدام سوء‌مدیریت‌های دولت بازار ارز را آشفته کرد؟


سوءمدیریت‌ دولت، نقش مهمی در نابسامانی اخیر بازار ارز دارد و در اثر این سوءمدیریت، از ارزش پول ملی کم شده است.


سخن آشنا- برخی مدیران ارشد دولت طی سال گذشته، بارها سیاست‌های نظارتی دولت قبل در حوزه ارز و حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین و تنظیم بازار را به تمسخر می‌گرفتند و آن را مدیریت دستوری و بخشنامه‌ای می‌خواندند؛ چیزی که در چالش اخیر ارزی، به بدترین شکل ممکن، به همان متوسل شدند. آنها همچنین در حالی بازار ارز را پلیسی و امنیتی کردند که همین کار درست در وقت خود را مورد طعنه و تخطئه قرار می‌دادند. جالب اینکه آقای نوبخت می‌گوید «بازار ارز را با مماشات اداره کردیم.» دولتی‌ها با همین رویکرد، هم سهمیه‌بندی بنزین را برداشتند و مصرف و آلودگی ناشی از آن را چندبرابر کردند وسرانجام پیشنهاد 50 درصد گران کردن بنزین را دادند و هم اولویت‌بندی در عرضه ارز کمیاب را به کلی کنار گذاشتند و چوب حراج به درآمد و منابع ارزی می‌زدند که بازگشت آن مورد مضیقه دشمن است اما برای خارج کردن آن از کشور نقشه دارند. گفته می‌شد در طول چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار از این منابع ارزی از کشور خارج شده است.
بخش دیگری از این سوءمدیریت، به رویکرد دولت درباره اولویت‌ بخشیدن «مهار تورم به قیمت حاکم کردن رکود» برمی‌گردد که باعث شد دولت، هم بخش‌هایی مانند مسکن را به رکود بکشاند و هم باعث رها شدن نقدینگی شود. دولت، تزریق منابع در بخش مسکن مهر را که 7-8 میلیون نفر را صاحب‌خانه می‌کرد و موجب گردش چرخ 25 شاخه شغلی و صنعتی می‌شد، تخطئه کرد و وقتی چرخ بخش مولد خوابید، سوداگری با منابع موجود شدت پیدا کرد.
با وجود سیاست‌های انقباضی دولت، نقدینگی سرگردان از 430 هزار میلیارد به 1460 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بخشی از آن هم اکنون مانند سیلاب به حوزه طلا و ارز سرریز شده و در صعود قیمت دلار از 3700 به 6200 تومان تاثیرگذار بوده است.
البته کارشناسانی مانند حاجی دلیگانی می‌گویند نوسان قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز مرجع از 3700 به 4200 تومان ظرف چندماه اخیر، موجب درآمد 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت شده است، هرچند که آسیب‌های شدید به تولیدکنندگان و مردم و ثبات اقتصادی کشور زود است.
در همین حال نوسان شدید نرخ ارز در چند ماه اخیر موجب پدید آمدن رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی شده است؛ چنان‌که فرزند یک وزیر دولت اصلاحات یک سال قبل ضمن پیش‌بینی گران شدن ارز، وام 4 میلیارد تومانی با تاخیر بازپرداخت یک ساله دریافت می‌کند و به خرید ارز می‌پردازد؛ با این پیش‌گویی که ارز بالای 5 هزار تومان خواهد شد. به خاطر داریم که در سال 90 نیز «حسین - ف» و یکی از مدیران بانکی نجومی به همراه خانواده رئیس‌جمهور صندوق توسعه ملی اقدام به تاسیس صرافی در اوج چالش ارزی آن زمان کردند.
اکنون مردم حق دارند گزارش وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح دولتی دیگر را بشنوند که این رانت‌ها دقیقا توسط چه کسانی جابه‌جا شده و این پول‌های کثیف به دست چه کسانی رسیده است.
مردم همچنین می‌پرسند که اگر دولت می‌توانسته با یک بخشنامه قیمت ارز را به 4200 تومان برگرداند، چرا چند هفته تعلل کرده است؟
نکته جالب دراین میان سخنان رئیس بانک مرکزی است که گفت: «التهاب‌آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهند نباید ما را نگران کند. متاسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که با بی‌انضباطی هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند. اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات‌کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت، اتفاقاتی که رخ داد متاسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد.»
یک سوال این است که چرا اجازه این ولنگاری و آسیب‌زنی در فضای مجازی و تلگرامی داده شد؟


نماینده چشمک‌زن و اقدام دیرهنگام کنترل بازار ارز
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اقدامات دولت در کنترل و تثبیت بازار ارز گفت: این اقدامات خوب است اما دیر انجام شد. انتظار ما این است که دولت در تعیین رقم نرخ دلار تجدیدنظر کرده و همان عددی که در بودجه آمده است را در نظر گیرد.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در کنترل بازار ارز مثبت است، گفت: با وجود این اقدام مثبت فکر می‌کنیم که دولت در تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار با عجله تصمیم‌گیری کرده است. باید تفکر و رایزنی بیشتری با مجموعه دوستان در مجلس، افراد نخبه و اتاق بازرگانی می‌کرد.
یادآور می‌شود نعمتی در ماجرای تصویب برجام، نقش‌آفرین بود و چشمک او به عراقچی به نشانه همکاری در جلسه کمیسیون ویژه معروف است.
او بعدها درباره این همکاری و چشمک معروف که مورد اعتراض قرار گرفت ‌گفت: پشت چشمکی که به آقای عراقچی زدم هیچ نیتی نبود. من برای خیلی از نمایندگان چشمک می‌زنم. آدم برای دوستش چشمک می‌زند، برای دشمن که
چشمک نمی‌زند.

رد ادعای دستیاران روحانی گرانی ارز، همه چیز را گران می‌کند
درحالی‌که مشاوران و دستیاران ارشد روحانی نظیر ترکان و مسعود نیلی می‌گویند افزایش نرخ ارز خوب است، روزنامه دولتی ایران از فشار گرانی ارز بر معیشت و زندگی مردم خبر داد.
این روزنامه در گزارشی ضمن تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم نوشت: روند صعودی نرخ ارز موضوعی است که از نیمه دوم سال گذشته با شدت بیشتری میهمان این بازار شده است. دلار آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد 13 کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار درحدود 200 تومان رشد داشته است.
اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که به سرعت از تغییر قیمتی دلار تاثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و 600 هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و 640 هزار تومان در نخستین روزکاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.
این درحالی است که اکثر کارشناسان انتظار داشتند در سال جدید قیمت‌ها با رشد ناگهانی مواجه نشود ولی برخلاف این انتظارات از نخستین روزی که صرافی‌ها باز شدند یعنی پنجم فروردین ماه دلار و سایر ارزهای عمده بازار با رشد قابل توجهی همراه شد و رکورد 5 هزار تومانی را به ثبت رساند. در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4900 تومان فروخته می‌شد.
نوسان و گرانی ارز بخصوص دلار بر روی بسیاری از بازارها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. درحالی‌که برخی کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز از صادرات حمایت و باعث کاهش واردات می‌شود ولی باید به این واقعیت نیز توجه کرد که ترکیب 90 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات درنهایت به افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات داخلی نیز منجر خواهد شد. آمار گمرک نشان می‌دهد که 68 درصد از واردات در هشت ماه نخست متعلق به کالاهای واسطه‌ای و 22 درصد متعلق به کالاهای سرمایه‌ای بوده است.
در همین زمینه نایب‌رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی مواجه شود.
رشد نرخ ارز علاوه بر تاثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تاثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تاثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. در این ارتباط رئيس شورای تامین‌کنندگان دام زنده گفت: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند درحالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده‌فروشی نداریم.
همچنین رئیس فدراسیون واردات به تشریح تاثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.
فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریبا به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مدنظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تاثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت کالاهای مواداولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.


توضیح سازمان اداری و استخدامی و پاسخ کیهان
در پی انتشار یک خبر ویژه به نقل از خبرگزاری تسنیم و روزنامه جام جم، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی جوابیه‌ای ارسال کرد.
این روابط عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت» که در تاریخ 18 فروردین 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه 1396/12/19 هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» مشخص می‌گردد که این مصوبه در پی افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازات اشاره شده در حقیقت نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان یاد شده بوده و به تصریح بند مذکور مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
2- تصویب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مدیران و براساس درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ 1396/11/23 شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است و در تاریخ 1396/12/16 هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک روال کاملاً طبیعی را در فرآیند بررسی و تصویب طی نموده است.
3- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز درخواستی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته همواره به این سازمان واصل می‌شده و موضوع جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز همچون وزارت مذکور در اجرای مصوبه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین اعتبار موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن از جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که موضوع سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صدور مصوبات شورا نیست.
5- نویسنده یادداشت آن روزنامه سعی نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت پذیرفته است در حالی که این موضوع ارتباطی با افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران منجر شده است صورت پذیرفته لذا هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».
کیهان: در خبر مذکور از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.»
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح می‌کند.
منبع:کیهان

چه کسی دروغ می‌گوید؟


بازی آمریکا با سناریو حمله شیمیایی به سوریه/ چه کسی تسلیحات شیمیایی را از لیبی به تروریست‌های سوریه رساند؟

واقعیت ماجرا شاید تا ابد در پرده ابهام باقی بماند، اما دست کم چهار دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد نمی‌توان به ادعای رسانه‌ها و مقامات غربی اعتماد کرد.

سخن آشنا- بار دیگر حمله شیمیایی در سوریه، بار دیگر نگرانی مقامات و رسانه‌های غربی از اتفاقی که در سوریه رخ داده و بار دیگر توجیه حضور نامشروع نیروهای خارجی بدون رضایت دولت سوریه در این کشور. این اولین بار نیست که چنین نمایشی به هزینه جان بیگناهان و استقلال سوریه برگزار می‌شود، بدون اینکه سند قطعی یا تحقیق مستقلی بتواند مدعیات رسانه‌ها و مقامات غربی را در مورد حملات گذشته اثبات کند.

واقعیت ماجرا شاید تا ابد در پرده ابهام باقی بماند. در معرکه جنگ هزاران اتفاق ریز و درشت رخ می‌دهد که برخی از آنها هیچ‌گاه ثبت نمی‌شود، آن هم جنگی مثل تحولات سوریه که ده‌ها بازیگر داخلی و بین‌المللی در آن مشارکت دارند. اما این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که دست‌کم به چهار دلیل روشن، نمی‌توان ادعاهای مطرح‌شده علیه دولت سوریه را به این شکل پذیرفت. به بیان دیگر شاید نتوان اثبات کرد چه کسی راست می‌گوید، اما دست کم از تناقض‌ها می‌توان دریافت چه کسی دروغ می‌گوید.

چرا نمی‌توان به ادعای رسانه‌ها و مقامات غربی در مورد استفاده اسد از تسلیحات شیمیایی اعتماد کرد؟

دست کم چهار دلیل در این مورد موجود دارد که تمام منابع و مستندات آن در انتهای گزارش آمده است:

۱- سوریه پیش از این ذخائر شیمیایی خود را تحویل داده است.

۵ سال پیش و در پی حمله مشکوک شیمیایی در غوطه شرقی دمشق، باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا که پیشتر گفته بود حمله شیمیایی خط قرمز ماست، تهدید کرد آماده لشکرکشی به سوریه است. دولت سوریه با میانجیگری ایران، روسیه و سازمان‌های بین‌المللی پذیرفت که ذخائر شیمیایی خود را تحویل دهد، امری که پیش از آن سرسختانه مقاومت می‌کرد. همین موجب شد که اوباما دستور حمله را صادر نکرده و به قول خودشان «به دیپلماسی فرصت دهد» تا سوریه از این مواد خطرناک که ممکن بود مورد هدف شورشیان قرار گرفته و در منطقه منتشر گردد، خالی شود.


ترامپ پس از دیدار اخیر با بن سلمان در سفر ولیعهد سعودی به واشینگتن گفت اگر ریاض می‌خواهد آمریکا در سوریه بماند، باید هزینه آن را بپردازد.
حالا اگر مداخله نظامی ترامپ در سوریه بیشتر شود، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
حالا گویا برخی یادشان رفته که خود، سوریه را خلع سلاح شیمیایی کرده‌اند و انگار افکار عمومی غرب را آن‌قدر فراموشکار می‌دانند که این اتفاق مهم در ۵ سال پیش را بالکل از یاد برده و به خود اجازه می‌دهند دوباره همان اتهامات را بدون سند مشخص، مطرح کنند. آن کس که مواد شیمیایی خود را تحویل داده، متهم اصلی است یا گروه‌های تروریستی که دلسوزی‌شان برای بشر در عملیات انتحاری و بمبگذاری‌های متعدد و خونبار، روشن شده است؟

۲- منابع اطلاعاتی خبر از عدم تطابق نوع مواد شیمیاییِ استفاده‌شده در حمله‌ها با آنچه سوریه تحویل داده است، می‌دهند.

همان زمان یعنی ۵ سال پیش که ۱۳۰۸ تُن مواد شیمیایی از سوریه تحویل شد، آزمایش روی آن مواد و نمونه‌هایی که از غوطه شرقی برداشته شده بود نشان از عدم تطابق میان آنها بود. به همین دلیل بود که سوریه بخاطر آن حمله وحشتناک، رسماً محکوم نشد و به همین دلیل بود که ماجرای آن حمله مشکوک در رسانه‌ها مختومه شد، چون شواهد نشان می‌دهد کسی غیر از دولت سوریه عامل آن حمله بوده است.

۳- انتقال تسلیحات لیبی به شورشیان سوریه را یادتان هست؟

سیمور هِرش روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی که از برندگان جایزه پولیتزر است، در دو یادداشت در London Review of Books و مصاحبه‌های پس از آن فاش کرد که بخش بزرگی از انبار تسلیحاتی قذافی پس از سرنگونی وی با مدیریت هیلاری کلینتون و توافق چند کشور منطقه‌ای به شورشیان سوریه داده شد. این اتفاق در سال ۲۰۱۲ افتاده یعنی پیش از حمله مشهور به غوطه شرقی در آگوست ۲۰۱۳ که منجر به تحویل مواد شیمیایی از سوی دولت سوریه شد. او می‌نویسد «سیا با حمایت ام‌آی‌سیکس مسئول انتقال انبار تسلیحات قذافی به سوریه بوده است». در همان زمان هزاران جنگجوی لیبیایی در سوریه مشغول مبارزه با حکومت مرکزی بودند.


سیمور هرش تصریح ندارد که این مهماتِ منتقل شده، بمب‌های شیمیایی بوده‌اند اما پیش از این شواهد متعددی ارائه شده بود که حکومت قذافی در حال انبار تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب‌های شیمیایی است. بنابر این هیچ بعید نیست که در میان تسلیحاتی که به شورشیان داده شده است، بمب‌های شیمیایی نیز قرار داشته باشد. تقسیم غنائم حکومت لیبی پس از سنگونی قذافی بسیار مفتضحانه بود تا جایی که اخیراً یورونیوز گزارش داد از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۱۰ میلیارد یورو از سرمایه‌های مسدود شده دولت سابق لیبی از حسابهای «یورو کلییر بانک» (Euroclear Bank) ناپدید شده است.

۴- چرا اسد باید در آستانه پیروزی چنین حماقتی بکند؟

اصلاً همه اینها به کنار. «آیا انتظار دارید ما باور کنیم که آیا ما باور کنیم که رژیم اسد یک حمله وحشیانه را علیه کودکان و زنان، آن هم در لحظه‌ای که چیزی تا پیروزی قاطعانه در غوطه شرقی باقی نمانده، و دقیقاً در زمانی که ترامپ اعلام کرده قصد دارد نیروهای آمریکا را از سوریه بیرون بکشد، انجام داده است؟» این را جاستین رایموندو نوشته و ران پل، سیاستمدار آمریکایی که ۲۲ سال سابقه نمایندگی در مجلس آن کشور را دارد در پایگاه اینترنتی خود بازنشر داده است. در واقع به نظر می‌رسد مانند هر اتفاق مشکوک دیگر در دنیای سیاست، برای پیداکردن عامل اولیه آن باید به بررسی پایان آن بپردازیم و اینکه نهایتاً چه کسی از آن سود می‌برد.

آیا انتظار دارید ما باور کنیم چنین حمله‌ای از سوی اسد رخ داده در حالی که می‌داند ترامپ بارها انتقادات شدید خود را علیه انصراف اوباما از حمله به سوریه پس از وقوع رخداد مشابه در سال ۲۰۱۳ میلادی مطرح کرده است؟ آیا اسد با اینکه می‌داند رسانه‌ها و مقامات غربی چگونه از اتفاقات مشابه در گذشته برای توجیه حضور نامشروع خود در سوریه بهره گرفتند، باز هم دستور به حمله شیمیایی داده است!؟ آیا حکومت کنونی سوریه با اینکه می‌داند جان بولتون مشاور جدید امنیتی ملی ترامپ پیش از این از تغییر رژیم در سوریه حمایت کرده، چنین بهانه بزرگ و عالم‌پسندی را به دست او داده؟

جالب است که به نوشته خبرنگار تحقیقی، کریستوف لِمان، حمله شیمیایی آگوست ۲۰۱۳ نیز دقیقاً پس از پیروزی بزرگ ارتش سوریه در بازپس‌گیری «جوبَر» در دو کیلومتری شمال شرقی دمشق رخ داد. جوبر پایگاه اصلی مهمات بود که شورشیان به خوبی از موقعیت آن برای حمله هوایی به دمشق بهره می‌گرفتند. از آن جالبتر اینکه تکراری‌بودنِ این سناریو موجب شده چند روز پیش از حمله شیمیایی اخیر یعنی در روز ششم آوریل ۲۰۱۸ میلادی وزارت دفاع سوریه خبر از تحرکات مشکوک و برنامه‌ریزی جبهة‌النصره و ارتش آزاد سوریه برای حمله شیمیایی با گازهای سمی در مناطق تحت تصرف خودشان بدهد.

جمع‌بندی

بولتون پیش از این نوشته بود ما نباید طرح خروج از عراق در ۲۰۱۱ میلادی را در مورد سوریه پس از نابودی داعش تکرار کنیم و باید «متعهدانه» (!) برای آینده سوریه در آن بمانیم. حالا ترامپ در حالی که وی را به عنوان مشاور عالی امنیت ملی آمریکا منصوب می‌کند، می‌گوید قصد خروج فوری از سوریه را داریم! اکنون نیز با وقوع حمله شیمیایی مدعی است طرح حمله به سوریه در دست بررسی است. به نظر می‌رسد شواهد بیش از آنکه علیه اسد باشد، علیه دولت آمریکا است. از این رو اگر قرار است تحقیقی صورت بگیرد، باید ابتدا در مورد نقش آمریکا در حمله شیمیایی اخیر در غوطه شرقی متمرکز شود، نه ارتباط این حمله به دولت اسد، به ویژه اینکه یادمان نرفته دولت بوش چگونه در مورد تسلیحات کشتار جمعی صدام به کنگره و دولت‌های متحد خود دروغ گفت و یک جنگ بزرگ را بر مبنای همان دروغ‌ها به راه انداخت.
منبع:مشرق

چرا اسرائیل فرودگاه نظامی تیفور سوریه را هدف قرار داد؟


شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی به بررسی علل حمله موشکی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی تیفور سوریه پرداخت.


به گزارش سخن آشنا به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، تحلیلگران در فلسطین اشغالی نشست روسای سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا را یکی از دلایل اصلی دانستند که تل آویو را بر آن داشت تا فرودگاه نظامی تیفور سوریه را مورد هجوم موشکی خود قرار دهد.

هر چند تحلیلگران اسرائیلی در بیان عوامل پشت پرده ای که در شکل گیری حمله به فرودگاه تیفور تاثیرگذار بودند اختلاف نظر دارند، اما در این موضوع توافق نظر دارند که نتیجه کنفرانس سه جانبه در آنکارا از دلایلی اساسی است که اسرائیل را واداشت تا این حمله را اجرایی کند زیرا نگران تغییر موازنه راهبردی در سوریه است به گونه ای که روند تغییر به زیان اسرائیل خواهد بود. الون بن داوید، تحلیلگر امور نظامی در شبکه ده اسرائیل در این باره گفت: «این کارت زردی بود که اسرائیل از روسیه دریافت کرد، پیام این کارت این بود که ما تسلیم حملات شما در سوریه نمی شویم، ما در آنکارا کنفرانسی را برگزار و عزممان را برای تشکیل سوریه ای مستقل و با ثبات جزم کرده ایم.»

در شرایطی که تحلیلگران معتقدند آمریکا و روسیه این بار، شرایطی را فراهم کرده اند که اسرائیل نتواند دست داشتن در حمله به تیفور را به کلی انکار کند برخی می گویند موضع روسیه در قبال این حمله به معنی پایان تمایلات این کشور به اسرائیل است. الون بن داوید می گوید: «واژه هایی که سرگئی لاوروف (وزیر امور خارجه روسیه) در سخنانش انتخاب کرده، به نوعی هشداردهنده است. وی گفت دیگر از کارهای شما حوصله ما سر رفته است و حملات شما غیرقابل قبول است. معتقدم ابراز تمایل دروغین روسیه به ما، که در سه ساله اخیر شاهد بودیم، دیگر به دوره پایانی خود رسیده است.»

در سایه اظهارنظرهای داخلی در اسرائیل درباره تایید روند کار مراکز امنیتی که اساس آن مقابله با تمرکز ایران در سوریه است، فرصت ها جهت افزایش احتمال رویارویی ایران و اسرائیل بیشتر شده است. همزمان نگرانی اسرائیل مبنی بر اینکه ممکن است در این رویارویی تنها باشد، نیز تقویت شده است. دانال وایس، تحلیلگر سیاسی در شبکه دوازده تلویزیون اسرائیل می گوید: «گزارش ها نشان می دهد اسرائیل در مسیر رویارویی با ایران قرار دارد اما اگر چنین رویارویی با ایران و حزب الله آغاز شود روسیه برای کمک به اسرائیل عجله ای نخواهد داشت. نکته مهم در این زمینه این است که اسرائیل در این حکایت تنهاست، البته ترامپ ممکن است سفارت آمریکا را به قدس منتقل کند اما به خاطر اسرائیل در سوریه وارد عمل نخواهد شد.»

ناخرسندی اسرائیل از کنفرانس آنکارا، موضع روسیه در قبال حمله به فرودگاه تیفور در حمص و همزمان تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه و نگرانی اسرائیل از تغییرات به سود بشار اسد در سوریه، تحلیلگران را واداشته است تا هشدار دهند رویارویی میان اسرائیل و ایران در قالب جنگ در سایه نخواهد بود بلکه این رویارویی، جنگی مستقیم است. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می شود این است که کدام یک از دو طرف با عبور از قواعد بازی، خطوط قرمز را تعیین خواهد کرد؟
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین مطالب